از گاری مرحوم مدرس تا فیدلیتی در پارکینگ مجلس؛ «گدابازی» بد است یا «دله‌بازی»؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۰۸۵۲
آنچه آقای فریدون عباسی نماینده اصول‌گرای مجلس درباره واگذاری خودرو به نمایندگان گفته و توضیحاتی که آورده و توجیهاتی که ارایه کرده بسیار قابل‌تامل است چرا که جان کلام او این است که یک نماینده بسیار بیش از قیمت اتومبیل‌های «فیدلیتی» و «دیگنیتی»برای نظام و مردم آب می‌خورد و نباید به ماشین‌های شاسی‌بلند گیر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نه خود ایشان که طیف متبوع تازه همان‌هایند که بر سر «مانور تجمل»و «جلمبر نبودن»ی که هاشمی رفسنجانی درباره حضور در نماز جمعه و نه جاهای دیگر گفت جنجال کردند و حالا صحبت از تقبیح گدابازی است در حالی که دیگر گدابازی نیست و واقعا عده‌ای دارند/داریم، درمی‌غلتند/یم.
مهرداد خدیر در ادامه در عصر ایران نوشت: او که سابقه و تجربه ریاست سازمان انرژی اتمی در دولت محمود احمدی‌نژاد را نیز در کارنامه دارد کمتر از یک ساعت بعد از ترور دکتر مجید شهریاری استاد دانشگاه شهید بهشتی در ۸ آذر ۱۳۸۹ مورد سوء‌قصد قرار گرفت ولی جان سالم به در برد از این رو این انتظار که حال و هوای متفاوت داشته باشد گزاف نیست. حرف‌های متفاوت البته از او شنیده شده اما از جنس ادعاهای سیاسی و مشهورتر از همه این که تنگه هرمز که سهل است اقیانوس منجمد جنوبی را هم می‌بندیم.
شاید هم در مسولیت اجرایی چنان با اعداد بزرگ سر و کار داشته که قیمت خودروها چندان به چشم او نمی‌آید و از این رو می‌گوید: «با من هم تماس گرفتند و گفتند خودرویی از شرکت بهمن خودرو به نام‌های دیگنیتی و فیدلیتی است که خارج از نوبت و یک روزه به نماینده‌ها تحویل داده می‌شود، با قیمت ۷۴۰ تا ۷۸۰ میلیون تومان و بر مبنای اینکه کدام مدل را انتخاب کنیم قیمت گذاشته بودند. من نه نیاز داشتم و نه اعتقاد داشتم که خودرو را بگیرم و اقدامی هم انجام ندادم».
یادمان باشد او درباره نمایندگانی سخن می‌گوید که اصرار دارند با توصیف خود به عنوان «انقلابی» جوری وانمود کنند که انگار قبلی‌ها ضد انقلاب بودند و عنوان فراکسیون متبوع خود آقای عباسی دوانی هم «انقلاب» است.
چون اصرار نمایندگان مجلس انقلابی به احیای گفتمان‌های انقلابی و حتی مهیج سال‌های اول جمهوری اسلامی است و به خاطر اینکه الگوی تام و تمام نماینده مجلس در جمهوری اسلامی سید حسن مدرس معرفی شده خالی از لطف نیست ببینیم رهبر فقید انقلاب درباره او چه گفته است: «مدرس با گاری آمد تهران. از قراری که آدم موثقی نقل می‌کرد. در تهران هم خانه مختصری اجاره کرد و من مکرر به این خانه می‌رفتم. یک زندگی مادون‌عادی داشت و لباس کرباس او زبان‌زد بود. مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید و آن که انتخاب می‌شود مثل مرحوم مدرس باشد که می‌گفت من اگر آزادانه حرف می‌زنم برای این است که چیزی ندارم. شما هم بار خود را سبک کنید و آزاد باشید.»
پیداست که در این زمانه نمی‌توان انتظار داشت نمایندگان مثل مرحوم مدرس با گاری رفت‌وآمد کنند و کرباس بپوشند اما بین فیدلیتی و دیگنیتی با گاری هم آخر دیگر خیلی فاصله است! اشکال ندارد. به‌روز شده‌اند. اما چطور در بحث زنان هم‌نظر مرحوم مدرس‌اند منتها به ماشین که می‌رسند مدرن و به‌روز می‌شوند؟! تکان‌دهنده ترین وجه سخنان عباسی دوانی نماینده کازرون اما نوع نگاه او به مجلس شورای اسلامی است چون مانند یک اداره و سازمان دولتی است و این که مثل یک اداره بخش رفاهی دارد: «در هر اداره‌ای قسمت رفاهی می‌رود و مسافرت یا هتلی را هماهنگ می‌کند و بعد اعلام می‌کند این هتل با این قیمت است در بحث خودروها نیز شرکت های لیزینگی قبلاً در دانشگاه‌ها و ادارات بودند و این کارها را انجام می‌دادند. در مجلس هم تماسی که گرفته شد از طرف اجرایی مجلس و امور رفاهی بود و نماینده آن شرکت خودروسازی هم فعالیت می‌کرد که به نظرم از شرکت بهمن خودرو بود.» همچنین در حالی که از نمایندگان انتظار می‌رود به فکر ایمنی خودروها باشند تصریح می کند: «واقعا هم نیاز دارند به خصوص نماینده‌هایی که مرتب و هر هفته در راه‌ها رفت و آمد می‌کنند تا به حوزه انتخابیه سر بزنند من اگر بخواهم در این زمینه اظهارنظر کنم می‌گویم که باید برای رفت و آمد خودروی ایمن به آنها داده شود».
توجیه مهم‌تر این است که نظام بیش از اینها برای نمایندگان هزینه کرده است و قضیه فراتر از خودروست. در نگاه او مجلس شورای اسلامی جایی است مثل سازمان انرژی اتمی و هر دو دستگاه اداری و به همین سبب می‌گوید: «این یک روال اداری بوده است که کسی رفته چیزی را آورده و در اختیار نمایندگان مجلس بگذارد برخی از نماینده‌ها در این مسیر رفتن و خودرو را گرفتند حدود ۷۵۰ میلیون تومان پول دادند. اینکه برخی نماینده‌ها خودرو را فروختند و کاسبی کردند و برخی هم استفاده می کنند من اطلاعی ندارم اما نظام روزانه‌ای و دقیقه‌ای هزینه می‌کند تا این نماینده در مجلس بنشیند این همه کارمند، خودرو و ساختمان که نگهداری همه اینها هزینه است، چقدر پول هواپیما داده می‌شود و چقدر پول دفاتر نمایندگان است. چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟» احتمالا شما هم زیر لب طعمی را احساس می‌کنید. این مزه میوه نظارت استصوابی است که شان مجلس را نازل کرده که مثل ادارات دیگر برای تحویل خودرو با آن هماهنگ کنند.
با مزه‌ترین بخش از سخنان آقای عباسی اما آنجاست که می گوید: «تقصیر نماینده‌ها نیست که ارزش پول ملی سقوط کرده است. مردم به این نکته توجه کنند که برای نماینده خیلی بیشتر از اینها هزینه می‌شود». اما این چه توجیهی است؟ هر هزینه‌ای را بپذیریم چون خیلی بیشتر برای آنها هزینه می‌شود؟ ارسطو استدلال را بر سه قسم می‌دانست: قیاس و استنتاج، استقرا و تجربه و سومی هم تمثیل. استدلال آقای عباسی با هیچ یک سازگار نیست و حتی نمی‌تواند با استقرا و تجربه در پیش دلیل بیاورد و به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که چرا خودروهای دیگر نه؟ چون اینها امن‌تر است؟ یعنی اول باید به فکر جان خودشان باشند تا بعد بتوانند به مردمی که لای آهن پاره ها می میرند خدامت بدهند؟ ( در دینای مدرن البته نوع چهارم استدلال نیز ارایه شده که همانا انتخاب در بین چند گزاره است).
بخش دیگر سخنان او هم بامزه است که اذعان می‌کند انتخابات در ایران دو مرحله‌ای است و در مرحله اول شورای نگهبان در واقع گزینش می‌کند حال آن که کار شورای نگهبان تا قبل از اختراع نظارت استصوابی این بود که بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت و به شکایت کاندیداها از وضعیت کاندیداتوری آنها رسیدگی کند (و امام در وصیت‌نامه هم موضوع تعیین صلاحیت نمایندگانی را که احیانا صالح نبوده‌اند به بحث اعتبارنامه ربط داده است).
«شما نگاه کنید از قبل از انتخابات شورای نگهبان چقدر نیرو دارد و چقدر باید کار کند که گزینش کنند و داوطلبانی را که مشکلی ندارند را به مردم معرفی کنند ما باید فرض را بر این بگذاریم که هزینه درست انجام می‌شود ضمن اینکه برای شورای نگهبان هم خطا در نظر بگیریم که درصدی ممکن است خطا باشد و نماینده‌ها کاملا درست از فیلتر عبور نکنند. یعنی هم کسی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و هم کسی که عبور نکرده می‌تواند دقیق نباشد ما درصدی خطا در موارد باید در نظر بگیریم.»
او در بخش دیگری در توجیه دریافتی‌ها می‌گوید: «مگر همین مدت یک ماه گذشته برای گروه جهادی، دارالقرآن چند شهرستان، هیات‌های ورزشی از من پول می‌گیرند. یعنی جایی نیست که کسی از ما پول نخواهد همه این روزها به دلیل افزایش قیمت‌ها از ما پول می‌خواهند و با یک میلیون تومان هم کارشان درست نمی شود.» چرا آخر؟ مگر شما کمیته امداد هستید و اصلا مگر با این نهاد تعامل ندارید؟ چرا خودتان مستقیما پول می دهید؟ مگر شعارتان بازگشت به دهه ۶۰ نیست؟ در دهه ۶۰ هم مجلسیان از این کارها می کردند؟
او می گوید: "انواع و اقسام افراد و صنف‌های مختلف از مدرسه‌ها، هیات‌های ورزش، مسائل مذهبی، فرهنگی و گروه سرود از نماینده‌ها پول می گیرند. ما چاره‌ای نداریم وقتی شخصی می‌آید و می‌بینی مستمند است و مشکل دارد مجبوری برویم قرض کنیم. من خودم مجبور شدم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان قرض کنم که قسط‌های آن را بدهم که بتوانم پاسخ مراجعاتی که به ما می‌شود را بدهم چرا مردم باید فکر می کنند که پول اضافه‌ای به ما داده می‌شود." نمی خواستم به همه موارد بپردازم اما داستان تنها بر سر خودروهای شاسی بلند نیست که بگوییم وزیر استیضاح شده نداده که اصل ماجرا این است که در نگاه ایشان و همفکران شان مجلس یک اداره است منتها با قریب ۳۰۰ کارمند و اداره رفاهی آن خدمات می دهد از جمله خودرو واگذار می کند. آن وقت در مقابل همین مجلس روزانه عده ای تجمع می کنند و مشخص نیست چرا آقای عباسی از آن یک میلیون تومان ها به این معترضان نمی دهد؟
نماینده قبل از آن که نماینده شود یا شغل آزاد داشته یا کارمند بوده. اگر شغل آزاد و تشکیلات و بنگاهی دارد که به این حقوق نیاز ندارد و اگر کارمند جایی بوده همان مبلغ را دریافت کند. برای تردد در حوزه انتخابیه هم می‌تواند هر گاه بخواهد از اتومبیل‌های استانداری و فرمانداری و شهرداری و بخش‌داری استفاده کند. اصلا این همه ماشین و ساختمان دولتی. ماشین و ساختمان می‌خواهند چه کار؟ یعنی اداراتی که صدها هزار نفر را در خود جا داده اند برای ۲۹۰ نفر اتاق ندارند؟! آن هم در روزگاری که به تعبیر یک کارشناس اقتصادی دولت خالی از ماموریت شده و کل پول نفت و مالیات را باید بابت حقوق شاغلین و بازنشستگان هزینه کند.
اصلا مگر مدرس و مصدق و بهار پول و ماشین و خانه می‌گرفتند؟ کی در مجالس اول همین جمهوری اسلامی هم از این خبرها بود؟ چند سال پیش مسعود فراستی منتقد فیلم در گفت و گو با مجله مهرنامه گفته بود نگاه مجید مجیدی کارگردان تغییر کرده است و یک بار به او گفتم میدانی چرا نگاهت تغییر کرده؟ قبول نداشت و گفتم چون قبلا از درون پیکان موازی و رخ به رخ به مردم نگاه می‌کردی و حالا در ماشین شاسی بلند از بالا.
وقتی نگاه کارگردان تغییر کند نماینده جای خود دارد. همه آنچه گفته اما به کنار. آن یک جمله حرص درآرتر است که می‌گوید مگر تقصیر ماست که ارزش پول ملی کاهش یافته است؟ نه تقصیر ماست که به شما و امثال شما رای ندادیم و گر نه شما چه تقصیری دارید! شما که با مصوبه راهبردی در آبان ۱۳۹۹ و با قطعی شدن شکست ترامپ جلوی احیای برجام را گرفتید (یا گرفتند) و بر سر بازرسی‌های آژانس مانع گذاشتید (یا گذاشتند) و برخی این گونه تفسیر کردند که نگرانید (یا نگرانند) نکند خدای ناکرده جواد ظریف با شعار احیای برجام نامزد شود هر چند که با حذف علی لاریجانی مشخص شد نمی‌توانسته بیاید.
حق با جناب فریدون است. کاهش ارزش پول ملی اصلا تقصیر ولودیمیر زلنسکی است که در مقابل ولادیمیر ایستاد و گرنه اگر دو سه روز اول تسلیم شده بودند هندسه جدید جهانی شکل می‌گرفت و زمستان سال بعد هم اروپایی‌ها از سرما یخ می‌زدند و هم از ارزش پول ما کم نمی‌شد و چه بسا اقتصادمان آن قدر شکوفا می‌شد که دست آقای عباسی برای خاصه خرجی و کمک به مستمندان و ایتام هم بازتر می‌شد هر چند اگر ارزش پول حفظ می‌شد نیاز به یک میلیون تومان هم نبود و شاید با صد هزار تومان سر و ته قضیه را هم می‌آوردند و لابد آن یک میلیون را می‌دادند به آقای عبدالملکی تا با آن شغل ایجاد کند. یک سوال را هم نمی‌توان نپرسید. آن هم این که آیا فقط گدابازی بد است یا دله‌بازی هم نکوهیده است؟
منبع: خرداد
کلیدواژه: شاسی بلند نمایندگان مجلس شورای نگهبان میلیون تومان مرحوم مدرس نماینده ها آقای عباسی یک میلیون شاسی بلند ارزش پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۰۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»